نفت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، استقالة الحكومة بعد التعديل الدستوري الأخير، مؤكدة أن الاستقالة "ليست واردة"، وذلك ردا على استنتاجات نشرتها وسائل الإعلام المحلية حول قرب إجراء تغيير وزاري.

وقال مصدر في الرئاسة لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: "إنه بشأن استمرار المضاربات والتعاليق حول استقالة الحكومة، لا شيء في الدستور المعدّل يستدعي استقالة الحكومة وبالتالي فإنه أمر غير وارد".

وكانت وسائل الإعلام الجزائرية، قد تناولت خلال الأيام الماضية على نطاق واسع ملف تغيير حكومي محتمل بعد موافقة البرلمان على التعديل الدستوري في 7 فبراير الجاري.

وجاءت استنتاجات وسائل الإعلام بناء على ما جاء في التعديل الدستوري في المادة (77) "يُعيَن الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وتنهى مهامه أيضاً"، بعد أن كان رئيس الجمهورية يعينه دون الرجوع إليها في السابق وبالتالي فالرئيس حسبها قد يقوم بتغيير حكومي، تطبيقاً للنص الجديد، بتعيين رئيس وزراء جديد من الأغلبية البرلمانية التي يمثلها حزب "جبهة التحرير الوطني".