دعت الحكومة الأردنية، جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، إلى عدم تجاوز القانون والإنصياع له، في أول تصريح رسمي على إغلاق المقرات.

وقال وزير الإعلام والإتصال الناطق باسم الحكومة، محمد المومني  إن "الحكومة رفضت الإدلاء بأي تصريحات حول إغلاق المقرات للإخوان، لعدم إعطاء أي صبغة سياسية للقضية".

وقال على هامش مؤتمر صحفي: "هناك قضايا منظورة في المحاكم بين جماعة الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان المسلمين المرخصة، لكن إغلاق المقرات جاء إثر شكاوى تتقدم بها الجمعية المرخصة".

وفيما لفت إلى أن القضاء لم يبت بالقضايا، أشار إلى أن الجمعية راجعت المؤسسات التنفيذية المعنية بنفاذ القانون مرات عدة بخصوص انتحال اسمها من جهات غير مرخصة".

وفيما يتعلق باقتحام مقر حزب جبهة العمل الإسلامي من الأجهزة الأمنية الذي جرى اليوم الأحد، أوضح أن هنالك خلطاً في المقرات بين شعب الإخوان ومقرات الحزب.

واعتبرت الجماعة أن "قرار الإغلاق سياسياً وارتجالياً دون سند قضائي، وأنه إرضاء لجهات في الإقليم".

وذهب قيادات الجماعة إلى تشبيه ما يحصل معها إلى ما تتعرض له الجماعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت الحكومة بدأت حملة ضد الجماعة غير المرخصة الأربعاء الماضي بإغلاق المقر العام للجماعة في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وتبعها إغلاق عدة مقرات للجماعة في المحافظات، إضافةً إلى إغلاقات لمقار لحزب جبهة العمل الإسلامي، وتشميعها بالشمع الأحمر.