كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء الأحد عن نية النيابة العسكرية الإسرائيلية إصدار أوامر إدارية بحق حوالي نصف معتقلي الحملة العسكرية الحالية.
وأشارت إلى أن أنه تم تحويل 100 منهم فعلياً للاعتقال الإداري، في حين أبلغت النيابة العسكرية محكمة عوفر غربي رام الله عن نيتها استصدار 100 أمر إداري أخرى.
وذكرت الصحيفة أن النيابة الإسرائيلية بدأت تصنيف الملفات يوم الخميس الماضي حيث طلبت تأجيل عدد كبير منها نظرا للضغط الكبير الذي تعانيه.
ونقلت الصحيفة عن محامي بعض المعتقلين قولهم إن المخابرات الإسرائيلية استجوبت 30 فقط من أصل 400 معتقل جرى اعتقالهم مؤخرا.
ومن شأن إصدار هكذا عدد كبير جدا من الأوامر الإدارية أن يضاعف عدد المعتقلين ليصل إلى 400 معتقل وهو الرقم الأعلى منذ العام 2009 في حين يخوض المعتقلون الحاليون إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 60 يوماً.
وقالت الصحيفة إن النيابة تجهز نفسها أيضاً للتحقيق مع مفرجي صفقة شاليط الذين اعتقلتهم مؤخراً حيث طالبت النيابة بتحويل واحد من أصل 51 معتقل لقضاء باقي حكمه في حين سيجري استجواب الباقي وفي حال تبين أنهم اخلوا بشروط الإفراج فسيطلب إعادتهم لقضاء باقي أحكامهم.
صفا