تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى باستغاثة إلي وزارة الخارجية المصرية تلقتها المنظمة من أسرة المواطن المصرى عمرو مصطفى عبد المعطى والذي يحاكم بالأراضى الليبية بتهمة القتل.
 وأهاب بيان للمنظمة بالسلطات المصرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية تقديم الدعم القانونى للمواطن المصرى والوقوف بجواره لتمكينه من محاكمة عادلة انطلاقا من التزامات الدولة المصرية تجاه رعاياها فى الخارج .
 وأوضح بيان المنظمة أن المواطن المصرى حاول الدفاع عن نفسه بكافة الطرق الممكنة لإثبات براءته إلا أن السلطات الليبية لم تمكنه من تحقيق ذلك وقد تحدد له أولى جلسات المحاكمة بعد غد الأحد أمام المحكمة الليبية التابع لها سجن جنوب الزاوية.
 وأضاف البيان أن المنظمة طلبت فى استغاثتها من وزارة الخارجية توفير المساعدة القانونية وتكليف محام للدفاع عن المواطن المصرى خلال فترة محاكمته وضمان إجراءات المحاكمة العادلة له وسرعة التحرك نظرا لاقتراب موعد محاكمته بعد ثلاثة ايام.
 وأشار البيان الى أن المنظمة فوضت إحدى المحاميات بتقديم شكوى إلى الإدارة القنصلية لشئون المواطنين بجاردن سيتى كما سبق لها التقدم بعدة شكاوى بخصوص تعذيبه أثناء التحقيق معه وفترة احتجازه وتعرض اسرته للعديد من المخاطر والتى كانت آخر تلك الشكاوى بتاريخ شهر مارس الماضى غير أنه لم يتم البت أو النظر فى أى منهما.
 يذكر أن المواطن المصرى عمرو مصطفى يعمل لدى الشركة الأفريقية الهندسية للإنشاءات ومتهم بالقتل وتم القبض عليه منتصف شهر أكتوبر العام الماضى وأودع سجن جنوب الزاوية – السلعة بليبيا.