تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اليوم الأحد، تعديلاً للقانون ينص على تشديد العقوبة المسموح بفرضها على أطفال في الرابعة عشرة من عمرهم أو دونها.

وينص التعديل الذي أعدته وزيرة العدل إيلات شكيد على احتجاز القاصرين دون الرابعة عشرة الذين نفذوا عمليات قتل أو محاولة قتل في مأوى خاص بالأحداث، حتى تصبح أعمارهم 14 عاماً وتقديمهم للمحاكمة والحكم عليهم بالسجن المؤبد، خاصة بأن القانون المعمول به في إسرائيل اليوم يمنع تقديم من هم أقل من 14 عاماً للمحكمة ودخول السجن، حيث يتم احتجاز كل طفل أقل من 14 عاماً في مأوى خاص بالأحداث، ويتم الإفراج عنه عندما يصبح عمرة 20 عاماً حتى لو كان نفذ عملية قتل.

وقالت شكيد في معرض تبريرها لهذا التعديل للقانون في لقاء مع إذاعة الجيش "جالي تساهل" إنه "سيمنع الأطفال من هم أقل من 14 عاماً من تنفيذ عمليات قتل ضد اليهود، خاصة لوجود عدد من هؤلاء الأطفال يشاركون بما وصفته بالعمليات "الارهابية"، وبهذا التعديل فإن هؤلاء الأطفال سيدركون بأنهم سيواجهون عقوبة السجن المؤبد ويدخلون السجن.