انتقدت خديجة الرباح عضوة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، مشروع قانون المال 2019 باعتباره لا يستجيب إلى النوع الاجتماعي، سواء على مستوى التعليم والصحة والتشغيل أو في مجال الحماية الاجتماعية.

وعقب الندوة الصحافية التي عقدتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، صباح الخميس في الدار البيضاء، أجرى "المغرب اليوم" مقابلة مع السيدة خديجة الرباح بشأن مشروع قانون المال لسنة 2019 من الناحية البعد الاجتماعي، وعن سؤال بشأن ما جاء في قانون المال وما يعيشه المغرب من أوضاع جد متأزمة من الناحية الاجتماعية، أجابت السيدة الرباح أن هذا المشروع لا يراعي تحديات ارتفاع الطلب الاجتماعي، وذلك من خلال ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية في مختلف المناطق بالبلاد، مؤكدة أن الهواجس التي تحكم مشوع قانون المالية لم تتغير، إذ ظلت مرتبطة بالمقاربة الميزاناتية التقنية، ولم تستجب لتطلعات المغاربة على المستوى الاجتماعي، وهو ما يجعل المغرب يحتل ذيل الترتيب على مستوى التنمية البشرية، مع العلم بأن نسبة نمو الاقتصاد الوطني تصل إلى 3 في المائة، مؤكدة أن هناك غيابا تاما للاهتمام بدعم تمدرس الفتيات وبخاصة في العالم القروي وذلك لأسباب من أهمها الفقر، العادات والتقاليد، والزواج المبكر، والشغل كعمالة منزلية، وعدم الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية والجنسية للنساء والفتيات، وربط تحسين الصحة بمجال مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأضافت خديجة أن قانون المال لم يضع استراتيجية واضحة للقضاء على البطالة وسط النساء، والاهتمام بالعمل الإنجابي الذي تقوم به النساء، والذي يسهم في الناتج الخام الوطني دون أن يقيم أو يعترف به، وأن مشروع القانون اكتفى في ما يخص الحماية الاجتماعية.