طالبت عائلة المعتقل المتوفي "م.غ"، من وزير العدل مصطفى الرميد بفتح تحقيق من أجل كشف ظروف وملابسات اعتقال ووفاة مورثها الذي غادر الحياة يوم 8 آذار/مارس الماضي، حيث تؤكد شكوى أنه تعرض لجلطة دماغية بفعل ما عاناه من تعسف وحيف وإهدار لحقوقه الدستورية والقانونية.

وأبرزت العائلة أن إيداع المرحوم "م.غ" في السجن المحلي في الناظور، رغم أن الأفعال المنسوبة إليه طالها التقادم، هي من أثرت على حياته سلبًا وعجلت بوفاته، نتيجة الضغوطات النفسية والجسدية التي مورست في حقه، مؤكدين على أنه لم يكن يعاني من أي مرض قبل وفاته، معتبرين إيداع أي مواطن السجن بدون سند قانوني فيه خرق للحقوق الدستورية والقانونية المكفولة له.

وأضافت العائلة أنه وبعد تعرض المتوفي "م.غ" لجلطة دماغية لم تقدم له الإسعافات الأولية في السجن، فيما أكدت مصادر أخرى أن المعني بالأمر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية وأنه توفي خارج أسوار السجن.