إثر الفضيحة المدوية  التي هزت عمالة إقليم الناظور بشأن  التلاعب في الصفقات العمومية والمشاريع الملكية، وكذا مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وما أصبح يعرف محليًا بـ" فضائح المسابح الثلاثة" في الناظور.

وعلمت "المغرب اليوم" أن عناصر الضابطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال في فاس أحالت موظفين إلى أنظار النيابة العامة، ويتعلق الأمر بموظفين من مصلحة الصفقات ومكتب الدراسات في عمالة الناظور، كما علمت أن المفتشية العامة في وزارة الداخلية، تواصل استدعاء مجموعة من موظفي عمالة إقليم الناظور والاستماع إليهم بشأن ملف المسابح، وكذا مجموعة من المشاريع الأخرى التي طالتها التلاعبات، حيث تم الاستماع إلى موظفين اثنين صباح الاثنين 23 غشت الجاري 2016.

وكانت عناصر من " المخابرات  المدنية " المعروفة بمديرية مراقبة التراب الوطني، باشرت تحقيقاتها، خلال يوليوز الماضي، في مشاريع المسابح الثلاثة في سلوان وزايو والعروي، التي وضع الملك حجر الأساس، في نونبر 2012، لكنها لم تخرج إلى الوجود، إلى حدود اليوم، بالمواصفات والمعايير المتفق عليها في البداية.