قضت غرفة الجنايات الاستئتنافية بـ فاس "جرائم الأموال"، ببراءة الرئيس السابق للمجلس الجماعي لـ مدينة مكناس، أبو بكر بلكورة، القيادي السابق بـ حزب العدالة والتنمية، وتأكيد الحكم الابتدائي في الملف.

وسبق أن عزل لـ أبو بكر بلكورة أن عزلته وزارة الداخلية استنادا إلى تقارير لجان التفتيش التابعة للوزارة التي تبين لها من خلال اطلاعها على مجموعة من الملفات التي تتعلق أساسا بالصفقات العمومية والتعميروتراخيص البناء ، وتمت حينها إحالة الملف على النيابة العمة باستئنافية مكناس ومنها على قاضي التحقيق بذات المحكمة الذي أحال بدوره المسطرة على الوكيل العام باستئنافية فاس لاختصاصها في البث في ملفات الجرائم المالية .

يُذكر أن ملف بلكورة ومن معه استغرق مدة طويلة سواء خلال التحقيق التفصيلي ، أو عند إحالته على الهيئة القضائية بسبب تخلفات المتابعين في الملف عن حضور جلسات التحقيق والمحاكمة .