شدّد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب محمد الصبار، على أن القضاء هو الآلية الأساسيّة والجوهريّة لحماية حقوق الإنسان والحريات.وأكد الصبار، خلال عرض قدّمه في بمدينة فاس، مساء الجمعة، أمام المشاركين في المائدة المستديرة بشأن موضوع "المجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان ولجانه المحليّة..الأدوار والتقاطعات مع باقي المتداخلين"، أن "المغرب بحاجة إلى قضاة مُبدعين، لهم القدرة على تطويع النصوص القانونية وليس تأويلها، وذلك من أجل المساهمة في تنمية وتطوير النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وأن المجلس أولى موضوع القضاء في إطار الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة أهمية خاصة، من خلال رفعه لعددٍ من المُذكّرات التي صبّت في مُجملها على ضرورة ضمان استقلالية القضاء، بالنظر إلى الأدوار التي يضطلع بها في حماية الحقوق والحريات وصيانتها".