أصدرت المحكمة الإدارية في فاس، أمس الأربعاء، حكمًا بتجريد أحمد الدويري من رئاسة مجلس جماعة شقران، إثر ترشحه للانتخابات البرلمانية الأخيرة بغير الحزب الذي حصل به على العضوية داخل الجماعة؛ حسب ما كشفه مصدر موثوق عن صدور أمر التجريد.
 
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكم يأتي بعد طلب تقدّمت به الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أمام المحكمة الإدراية في فاس، لتجريد الدويري من عضويته وبالتالي "إسقاطه" من رئاسة جماعة شقران، بعد ترشحه خلال انتخابات السابع من أكتوبر بألوان حزب نبيل بنعبد الله، مُستندة في ذلك إلى المادة 20 من قانون29.11 الخاص بالأحزاب السياسية، والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية.