قضت المحكمة الابتدائية في فاس، بعامين من الحبس النافذ في حق دركي برتبة مساعد أول يعمل في العاصمة الرباط، لأجل النصب والابتزاز والتهديد واستغلال النفوذ.

كما أدانت المحكمة اثنين من شركاء الدركي من مدينة فاس، واحد يشتغل حلاقا (أ. ب) والثاني (ع.هـ) يعمل مستخدما في قطاع البناء، بعام ونصف من الحبس النافذ لكل واحد منهما لأجل المشاركة في النصب والابتزاز.

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى 20 أبريل الماضي حين تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس، وتحت إشراف النيابة العامة، من نصب كمين للدركي (ع. ف) بناء على شكوى تقدم بها حسن بالمقدم المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة في شأن ابتزازه من لدن المتهم بمطالبته بمبلغ 50 مليون سنتيم مقابل زعمه التستر عليه في شكاية مرفوعة ضده إلى الديوان الملكي.

وكانت هذه العملية قد انتهت بإيقاف المتهم، الذي كان يقدم نفسه في اتصالاته الهاتفية بالمستشار البرلماني بكونه يعمل موظفا ساميا في الديوان الملكي؛ وذلك بعد سقوطه في كمين العناصر الأمنية وهو متلبس بتلقي مبلغ أربعين ألف درهم من المستشار البرلماني داخل إحدى المقاهي في ضواحي مدينة فاس، حيث كانت العناصر الأمنية قد استبقت تحركها بنسخ المبلغ المالي .