أعلن "الاتحاد الوطني للعمل" في المغرب، رفضه المشروع الخاص بإصلاح أنظمة التقاعد، مشددًا على أن "المقترح المقدم من طرف الحكومة بشان إصلاح نظام المعاشات المدنية، جاء ليحمل الموظفين وحدهم القسط الأكبر من كلفة الإصلاح".
واعتبر الاتحاد، وهو الذراع النقابي لحزب "العدالة والتنمية"، القائد للائتلاف الحكومي، في مذكرة، موجهة للحكومة ومعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن "مقترحات الحكومة تضع على كاهل الموظفين 3 تحملات جملة واحدة عبر رفع المساهمة والزيادة في سن التقاعد وإعادة النظر في طريقة الاحتساب".
وشدد الاتحاد، على أهمية التدبير التواصلي حول الإصلاح وفتح حوار وطني موسع حول الإصلاح الشامل من اجل خلق تعبئة وطنية وخلق وعي جماعي من شأنه قطع الطريق على كل استغلال أو توظيف سياسي للملف.