اختتمت في تونس، ندوة استعرض فيها وفد برلماني مغربي، التجربة التشريعية المغربية عقب الإصلاحات الدستورية ليوليو/تموز 2011، الندوة المغاربية التي تمحورت حول "الدور التشريعي والرقابي للبرلمان تبادل الخبرات والممارسات الجيدة"، نظمها مجلس نواب الشعب بتونس، بشراكة مع مؤسسة "وستمنستر" للديمقراطية.

وقدم سعيد خيرون رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، لمحة عامة حول أداء البرلمان المغربي، وضَم الوفد المغربي أيضا، رشيد العبدي نائب رئيس لجنة مراقبة المالية في المجلس، ومنية غولام نائبة رئيس لجنة المالية في نفس الغرفة. وقال خيرون، إن من الأدوار التي يقوم بها البرلمان المغربي، "مراقبة السياسات العمومية، والانتهاء من إعداد القوانين التنظيمية في أجال لا تتعدى عمر الولاية، 5 أعوام، وومراقبة المالية العمومية من خلال لجنة حديثة التأسيس".

وسعى اللقاء إلى تحسين معارف النواب في ما يتعلق بدورهم الرقابي، وتعميق معرفتهم بأفضل الممارسات والأدوات التي يمكنهم الاعتماد عليها لتحسين قدراتهم في القيام بأدوارهم. ولم يفت الوفد المغربي، التعبير مجددًا خلال الندوة على تضامن المملكة مع تونس في الهجمات المتطرفة التي عرفتها مدينة بن قردان في جنوب شرق البلاد، وما خلفته من ضحايا أبرياء سواء في صفوف المدنيين أو قوات الأمن.

وشملت النقاشات خلال الندوة التي ساهم فيها نواب من بريطانيا وخبير من كندا، منظومات اللجان والمقاربات المختلفة في كل بلد في المنطقة المغاربية، والمسار التشريعي في كل منها، ودور البرلمان في مراقبة نفاذ القوانين، ودور النائب في الرقابة المالية.