أحالت حكومة عبد الإله بنكيران بعد طول انتظار من المنظمات النسائية على البرلمان مشروع قانون جديد يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الذي نص عليه الدستور المغربي في الفصلين 164 و171.

وتتشكل الهيئة من ثلاث لجان دائمة، الأولى لجنة الدراسات والتقييم والثانية لجنة الرصد والشكايات والثالثة لجنة التواصل والتحسيس، فيما يتم تعيين رئيسها بظهير ملكي.

وتتحدد اختصاصات الهيئة في إبداء الرأي في النصوص ذات الصلة، وتقديم المقترحات لتعزيز قيم المساواة والمناصفة وعدم التمييز، وتلقي الشكايات المتعلقة بالتمييز، ورصد الاختلالات ذات الصلة، واقتراح تدابير احترام المناصفة، وتشجيع ثقافة المساواة والمناصفة في برامج التعليم والإعلام والثقافة، وتقديم التوصيات لملائمة المنظومة القانونية مع الاتفاقيات الدولية في المجال، وإعداد الدراسات وتقييم مجهودات الدولة على هذا المستوى وإقامة علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات والمنظمات ذات الأهداف المشتركة.

وتعتبر العضوية في الهيئة تطوعية، غير أنه يمكن منح تعويضات عن المهام الموكلة للأعضاء من طرف الهيئة، ويحدد مقدارها وشروط منحها وصرفها بموجب مرسوم