استعرض وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، الجمعة، في العاصمة، الرباط، خلال ترأسه الجلسة الافتتاحية، المناظرة الوطنية بشأن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية في المغرب.
وأكَّد الوزير، أن "مناقشة مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، يُعد ثمرة مجهود متميز شاركت فيه مختلف الفعاليات، وهو ما يُؤكِّد على المنهجية التي تحرص عليها وزارة العدل والحريات، والقائمة على مبدأ التشاركية والتفاعل الإيجابي البناء".
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن "إعداد مسودة هذا المشروع، روعيت فيها منهجية تشاركية، حيث تم إعداد أرضية قدمت للدراسة من طرف لجنة علمية مُوسَّعة ضمت 28 عضوًا من مختلف المشارب، من بينهم، مسؤولون قضائيون، ورؤساء غرف في محكمة النقض، وقضاة للتحقيق، وقضاة للأحداث وتطبيق العقوبات، ومحامون، وأساتذة جامعيون، وضباط للشرطة القضائية، وممثلو بعض القطاعات الحكومية".
وأضاف، أن "مراجعة قانون المسطرة الجنائية تأتي في سياق تحديث المنظومة القضائية من أجل تعزيز مجال حقوق وحريات الأشخاص، وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة، كما هي متعارف عليها عالميًّا".
وشدَّد الرميد، في السياق ذاته، على "كون مراجعة قانون المسطرة الجنائية يكتسي أهمية خاصة، تنبع من كون هذا القانون ينظم إجراءات مهمة ترتبط بمجال الحقوق والحريات، مما يجعل هذا القانون أمام تحقيق معادلة صعبة، تتمثل في ضرورة التوفيق والموازنة بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره من جهة، وحماية حقوق وحريات الأشخاص".