أكد وزير العدل المغربي مصطفى الرميد، أن لقاءه في باريس أمس الخميس، مع نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا،" تم في ظروف جيدة وفي جو من الثقة والإحترام المتبادل".

وقال الرميد، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية "تطرقنا الى التعاون الثنائي في المجال القضائي، وعبر الطرفان عن إرادتهما الراسخة لايجاد حلول ملائمة للخلافات القائمة في هذا المجال"، مضيفا" أنه تم تحقيق تقدم كبير خلال هذه المباحثات المثمرة من اجل التوصل الى توافق حول الصيغ الأكثر ملاءمة من اجل تسوية هذه القضية".

وأكد" أن المقاربة المغربية لمعالجة هذا الملف تتوخى إيجاد حل لمسألة جمود التعاون الثنائي في المجال القضائي"، معربا عن "رفضه للإدعاءات التي مفادها أن المغرب طلب تمتع مسؤوليه بالحصانة فوق التراب الفرنسي". وأضاف"أن المغرب يطمح الى تسوية الخلافات مع فرنسا في مجال التعاون القضائي في إطار ما يتيحه دستور وقوانين فرنسا".

ومن المقرر أن يستأنف الوزيران اليوم محادثاتهما من أجل مناقشة كل جوانب الاتفاق الثنائي للتعاون القضائي بين البلدين، بعد أن جمد المغرب هذا التعاون منذ 20 فبراير من العام الماضي، عقب استدعاء الشرطة الفرنسية، مسؤولا أمنيا مغربيا للتحقيق معه، خلال زيارة رسمية كان يقوم بها لفرنسا.

قنا