أكد وزير الاتصال، أن النقابات تمارس حقها الدستوري بالاحتجاج ، بعد إعلان المركزيات النقابية عن عزمها اتخاذ خطوات احتجاجية، على خلفية إعلان رئيس الحكومة للمملكة المغربية ، عبد الإله بنكيران، رسميا عن وصفته لإصلاح التقاعد.
 
وأعلن الخلفي، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، "ما صدر عن النقابات يدخل في إطار حقها الدستوري المشروع إزاء سياسة الحكومة".
 
وأضاف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "الحكومة تحملت مسؤوليتها وقدمت مشروع إصلاح تدريجي شمولي، لا يمس بالحقوق المكتسبة، وحصل تقسيمه على ثلاث سنوات، على أن يتم الرفع من الحد الأدنى من التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم".
 
يذكر أن المركزيات النقابية كانت قد قررت، خوض اعتصام أمام مقر البرلمان يوم 12 كانون الثاني / يناير، مع سحب أعضائها من كل المؤسسات، باستثناء مجلس المستشارين، فيما لم يحدد بعد تاريخ الإضراب العام.