حذرت كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات المواطنين من الحلول محل العدالة أو قوات الأمن، وذلك على الإثر الاعتداء الذي تعرض له شاذ جنسيا على يد مواطنين بمدينة فاس.

وأي شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يحاولون تطبيق العدالة بأنفسهم سيتابعون أمام المحاكم المختصة طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل”.

وجاء في بلاغ مشترك لكل من وزارتي الداخلية والعدل والحريات بأن "أي فعل أو عمل يهدف إلى أن يحل محل العدالة، أو قوات الأمن، يعد أمرا غير شرعي تماما".

البلاغ الوزاري المشترك أوضح أيضا أنه "يتعين على الأشخاص الذين يلاحظون مخالفة للقانون أن يخبروا فورا السلطات القضائية ومصالح الشرطة أو الدرك الملكي التي ستتولى القيام بالتدابير القانونية من أجل فرض احترام القانون".

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس قد أوقفت شخصان صباح الأربعاء يبلغان من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في الاعتداء بالضرب والجرح الذي تعرض له شاب ذو ميولات شاذة بالشارع العام، فجر يوم الثلاثاء بفاس. 

ولا زال البحث متواصلا في هذه القضية التي أثارت الرأي العام، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، وذلك لتوقيف باقي المتورطين في هذا الاعتداء.