دفعت اتهامات نقابة موظفي العدل إلى قاض في المحكمة الابتدائية في العيون بتهم ثقيلة، إلى إجراء تحقيقات  من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في نفس المدينة، تنفيذًًا لأوامر المفتشية العامة في وزارة العدل والحريات.

وذكرت جريدة الأخبار في عددها اليوم السبت أنّه تقرر الاستماع إلى مسؤول مكتب فرق نقابة موظفي العدل في العيون بشأن ما ورد في بلاغ موقع باسمه صدر يوم 11 تشرين أول / أكتوبر الماضي، اتهم فيه قاضيًا في المحكمة الابتدائية في العيون بالاستحواذ على المبالغ المالية المخصصة للخبراء إلى جانب ممارسات مزعومة تهم الأحكام القضائية.