أعلن وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، الجمعة، عن انتهاء وزراته من المشاورات مع الأمانة العامة للحكومة، بشان مسودة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قبل إحالته إلى المجلس الوزاري قصد المصادقة.
وأوضحت وزارة العدل والحريات، في بيان لها، أنّها "قرّرت وضع النسخة النهائية لهذه المسودة على موقعها الإلكتروني، قصد الاطلاع، ولكل غاية مفيدة".
يذكر أنَّ المشروع يتضمن 114 مادة، تتوزع على أحكام عامة، وتأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنظيم وسير المجلس، واختصاصات المجلس.
ويتضمن المشروع أيضًا تدبير الوضعية المهنية للقضاة، والمعايير المتعلقة بها، وحماية استقلال القاضي، ووضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء، فيما يتضمن القسم الخامس أحكامًا انتقالية ومختلفة.