شرعت الداخلية في تحقيق لوائح الناخبين الموتى، واعتماد مبدأ التسجيل الفردي عن طريق الموقع الإلكتروني.

وذكرت جريدة الصباح إن وزارة الداخلية حسمت الخلاف بِشأن اللوائح الانتخابية، بإقرار المراجعة الاستثنائية واستبعاد إعداد لوائح جديدة بالكامل، وبذلك تكون الوزارة الوصية على الانتخابات استبعدت كافة الخيارات التي جاء بها حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، والتي شملت بداية وضع لوائح جديدة، ثم في مرحلة ثانية تنازل "بيجيدي" عن هذا المقترح، وطالب باعتماد البطاقة الوطنية في التصويت، غير أن الداخلية ظلت متمسكة بموقفها القاضي باعتماد مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، وهو ما قبلت به في الأخير فرق الأغلبية والمعارضة.

وأضافت الجريدة  أن عددًا من المنتخبين يستغلون عملية المراجعة من أجل فرض واقع انتخابي جديد، وترجيح كفتهم في بعض الدوائر، بالمقابل، أبانت بعض الطعون الانتخابية عن وجود قوائم بأسماء موتى صوتوا في الانتخابات لفائدة أحد المرشحين، وهي تجاوزات تقع تحديدًا في الدوائر الانتخابية القروية، حيث الانتخابات تجري وفق نمط الاقتراع القروي.