دعت وزارة التكوين المهني والتشغيل في بلاغ لها الخميس، العموم إلى التثبت من الوضعية القانونية لمؤسسات التكوين المهني الخاصة التي يرغبون في التسجيل بها من حيث الاختصاصات التكوينية المعتمدة ونوعية الشهادات المسندة (منظرة أو غير منظرة) ومضمون النظام الداخلي للمؤسسة وغيرها.
وذكرت الوزارة في بلاغها أن بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة "تلجأ إلى نشر إشهارات (إعلانات ومعلقات ونشريات ومطبوعات) قد تتضمن معطيات من شأنها مغالطة العموم حول الاختصاصات التكوينية ونوعية الشهادات ووعود بالتشغيل".
وأوصى البلاغ العموم الاتصال بالمصالح المركزية للوزارة (الإدارة العامة للإشراف المزدوج على التكوين والإشراف على القطاع الخاص 93 شارع الحرية تونس) وكذلك الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل، للاطلاع على المعطيات المتعلقة بمؤسسات التكوين المهني الخاصة والشهادات المنظرة التي توفرها، حسبما أفادت صحيفة الشروق.