جددت منظمة "هيومان رايتس ووتش" دعوتها للسلطات المغربية لإسقاط التهم الموجهة إلى الحقوقي المعطي منجب  ونشطاء آخرين متهمين باستخدام التمويل الأجنبي للمس بالأمن الداخلي.

واعتبرت المنظمة الدولية (هيومان رايتس ووتش )في تقريرها الأخير، أنّ المغرب بات مدعوًا لإلغاء الفصل 206 من القانون الجنائي (المتعلق بالتمويل الأجنبي والمساس بالأمن الداخلي) أو تعديله لجعله متوافقًا مع التزام المغرب في مجال حماية الحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير المنصوص عليها في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

كما اعتبرت المنظمة، أن تجريم التعبير السلمي وأنشطة أخرى معرّفة بشكل فضفاض، وتستفيد من التمويل الأجنبي.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن، إن "أخذ المال بهدف "المس بالأمن الداخلي” هو تهمة سياسية واضحة توجت نمطًا من المضايقات طيلة سنتين ضد المعطي منجب وزملائه من النشطاء”، مؤكدة ” إنه دليل آخر على أن مساحة التفكير النقدي والتعبير في المغرب تتقلص".

واعتبرت المنظمة الدولية، أن القضية الجنائية المرفوعة ضد المعطي منجب، و4 آخرين يعملون معه في منظمات غير حكومية، هي بسبب نشره العديد من المقالات المنتقدة للحكومة، ومشاركته في جهود ترمي إلى تعزيز الحوار بين الإسلاميين واليساريين في المغرب لبناء جبهة معارضة، حيث رفضت الحكومة سابقًا الاعتراف القانوني بالجمعية التي شارك في تأسيسها، وحظرت الاجتماعات التي نظمها مركز أبحاث يترأسه، وسجنت زميلًا له هو هشام المنصوري بتهمة الخيانة الزوجية على أساس أدلة مشكوك فيها.