بدأت لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الهولندي أمس الإثنين أول كانون الأول /  ديسمبر2014، أولى جلساتها لمناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة الهولندية لإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي ما بين المغرب وهولندا المبرمة عام 1972 من جانب واحد مستندة على الفصل 38 من الاتفاقية.

وطالبت "تنسيقية الجمعيات المغربية ضد توقيف التعويضات" أعضاء البرلمان المغربي والقوى النقابية والحقوقية لمساندة مطالب مغاربة هولندا والضغط على الحكومة المغربية من أجل تحمل مسؤوليتها الكاملة.

ودعت التنسيقية في بلاغ لها الحكومة المغربية إلى تنفيذ وعدها بالدفاع عن مصالح الجالية كما ورد في البلاغ الحكومي الصادر على إثر قرار إلغاء الإتفاقية من الجانب الهولندي دعت التنسيقية إلى الرد على القرار الهولندي بتوقيف التعامل مع الحكومة الهولندية في ما يتعلق بمراقبة أملاك مغاربة هولندا في المغرب وتوقيف الاتفاقيات الأمنية والقضائية (تبادل السجناء) وتبادل المعلومات الأمنية ثم القيام بإجراءات اتجاه الاتحاد الاروبي فيما يخص الاتفاقيات الأروبية لحماية مكاسب المهاجرين الفصل 65 والتعامل العنصري اتجاه مغاربة هولندا.