فتحت النيابة العامة في الرباط بحثا في شكاية وضعها زكرياء المومني ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني ومدير الأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، يتهمه فيها بالتعذيب.

وأفادت مصادر مطلعة أن وزارة "العدل" مباشرة بعد توصلها، من نظيرتها الفرنسية، بالشكاية التي سبق أن وضعها المومني أمام القضاء الفرنسي، أحالتها على النيابة العامة المختصة للبحث فيها واتخاذ المتعين.

وأضافت المصادر أن الإحالة تأتي في إطار مقتضيات الاتفاقية القضائية الجديدة التي صودق عليها أخيرا بين المغرب وفرنسا، بعد سوء التفاهم الذي ساد العلاقات بين باريس والرباط لما يقارب العام، إثر الطريقة التي اعتمدتها فرنسا لتبليغ استدعاء قضائي لمدير الاستخبارات المغربية في مقر إقامة السفير المغربي في باريس، ما أدى إلى جمود في مجال التعاون القضائي بين البلدين، قبل أن تعيد المفاوضات التي أجراها وزيرا "العدل" العمل بالاتفاقية، بعد إحداث تغييرات مهمة عليها.

وذكر محمد الطيب عمر، من هيئة دفاع عبد اللطيف الحموشي، أن إحالة الملف على القضاء المغربي هو القرار الذي كان على السلطات الفرنسية أن تتخذه منذ البداية، مضيفا أنهم كدفاع للحموشي مرتاحون لهذا القرار، "وعلى يقين أن السلطات القضائية المغربية ستقوم بعملها على أحسن وجه، وإن كان عملها لن يكون شاقا، لأن الطرف المشتكي لا يجتر إلا أقواله المتناقضة، ولا يعتمد إلا حججا من صنعه".