طالب نواب برلمانيون وزير المالية والاقتصاد في المغرب ، بكشف الأموال التي جنتها خزينة الدولة المغربية، من إجراءات العفو على مهربي الأموال.
ورفض محمد بوسعيد، الكشف عن المبالغ المالية التي استعادتها الدولة، لكن تمسك نواب حزب العدالة والتنمية المغربية ، في لجنة المالية والاقتصاد في البرلمان المغربي ، بضرورة الإخبار بهذه الأموال ومصادرها، غير أن وزير المالية المغربي  تمسك باعتبار الأمر سرا وفاء لالتزامات الدولة مع أشخاص قبلوا بالانخراط في إجراءات تحويل أموالهم إلى البنوك المغربية، مقابل سرية العملية، التي أطلقتها تحت اسم المساهمة الإبرائية.
وأكد وزير المالية المغربي ، أن عنصر السرية يعد أكبر ضمانة على نجاح العملية، إذ ليست هناك أي لوائح بشأن الأشخاص المعنيين بالقرار، كما أن الحكومة المغربية لن تلجأ إلى نشر أي لائحة في المستقبل.
ولقيت عملية جمع معطيات بشأن أرقام الأموال المهربة إلى الخارج، مشاكل تتعلق برفض بعض المؤسسات البنكية الأجنبية، تقديم معلومات، واشتراطها حكما قضائيا مسبقا، من أجل كشف هوية مالك الأرصدة.
وتعترض هذه العملية بعض المعيقات، رغم أن المغرب عضو في الاتفاقية الدولية لتبادل المعلومات ذات الطابع الجنائي، وقعها في اّيار /مايو 2013، إلى جانب 63 دولة أخرى.
بالمقابل، تشمل الأصول العقارية عقارات موجودة في جنوب إسبانيا، اقتناها مغاربة مقابل الحصول على أوراق الإقامة بمقابل لا يقل عن 200 مليون سنيتم، ويجري الآن البحث حول طريقة تحويل الأموال لإقتنائها.