أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن نظام تصنيف السجناء، الذي يجري تجريبه حاليا داخل المؤسسات السجنية، وأصدرت بشأنه دليل مساطر، «يتطابق مع المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، وجاء لمعالجة المشاكل المطروحة مراعاة لاحتياجات السجون المغربية». وذلك، تفعيلا للمادة 29 من القانون المنظم للسجون في المغرب، التي تنص على مراعاة مجموعة من المعايير عند توزيع المدانين على المؤسسات المخصصة لتنفيذ العقوبات، وفي مقدمتها جنس المعتقل، وسكنى عائلته، وسنه، وحالته الجنائية، وسوابقه، وحالته الصحية، والبدنية والعقلية، ومؤهلاته,  وزادت المندوبية العامة، في بيان لها أصدرته، وفق ما ذكرت، لأجل « تصحيح الرؤية بخصوص ما تحاول بعض الجهات التي تدعي المرافعة الحقوقية، وتنصب نفسها مدافعة عن السجناء بخصوص اعتماد المندوبية العامة لنظام تصنيف السجناء داخل المؤسسات السجنية، وساعية بنية مغرضة إلى تقديم صورة مختزلة عنه إلى الرأي العام»، (زادت) أن دليل المساطر المتعلق بنظام تصنيف المعتقلين، جاء «انسجاما مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء» مثلما تشير إلى ذلك المادة 8 من القانون المنظم للسجون  في المغرب، والتي تنص على أن :«توضع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم».