نفى وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، في بيان صادر عن ديوانه، حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، "ما نشر في  بعض المنابر الإعلامية، أمس السبت، من مزاعم  تفيد بـتهديد وزير العدل والحريات للقاضي محمد عنبر، عقب شكوى تقدَّم بها أمام جهة قضائية".
وأكَّد الوزير، في بيانه، أنه "ينفي نفيًا قاطعًا ما ورد في الخبر المذكور"، مُشددًا على أنها "محض مزاعم لا أساس لها من الصحة، وما على المَعْنِي بالأمر إلا أن يُقدِّم المعطيات التي قال إنه يتوفر عليها لإثبات ادعاءاته لوسائل الإعلام والجهات المختصة".
وأوضح الوزير، أن "المَعْنِي بالأمر، وهو القاضي، محمد عنبر، موضوع متابعة تأديبية من أجل إخلال مهني بناء على  خرق واجب التحفظ، على خلفية قيامه بعقد اجتماع مع قاضي الاتصال الفرنسي، ومسؤولين في السفارة الفرنسية، مخالفًا بذلك قرار تعليق اتفاقات التعاون القضائي بين البلدين من غير أن يكون مُخوَّلًا بذلك".
وأضاف، أن "قرار التأديب، يأتي أيضًا، بسبب ما أُدلى به من تصريحات علنية عقب الاجتماع المذكور، تُناقض أُسس الموقف الرسمي للمغرب، والاعتبارات التي دفعته إلى اتخاذ قرار تعليق اتفاقات التعاون القضائي بين البلدين".
وكان وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، قدَّم التماسًا يقضي بإحالة القاضي، محمد عنبر، وهو قاض رئيس غرفة في محكمة النقض في الرباط، نائب رئيس نادي قضاة المغرب، إلى التقاعد قبل أوانه، غير أن الديوان الملكي رفض هذا المطلب لعدم استناده على أي أساس صريح بحسب مصادر صحافية في المغرب.