طالبت النائبة البرلمانية وعضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، نزهة الوفي، بالتراجع عن القرار التي اتخذته الحكومة الهولندية بإلغاء تعويضات مغاربة هولندا المتعلقة بالضمان الإجتماعي.

وراسلت الوفي، رئيس اللجنة القانونية وحقوق الإنسان التابع لمجلس أوروبا، داعية إياه إلى إدراج نقطة إلغاء اتفاقية الضمان الإجتماعي الموقعة بين المغرب وهولندا في جدول أعمال الدورة العادية للجنة حقوق الإنسان في أوروبا التي ستنعقد في ستراسبورغ.

وتطالب الوفي، من خلال هذه الرسالة، اللجنة القانونية وحقوق الإنسان التابع لمجلس أوروبا بإتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع البرلمان الهولندي لمراجعة قرار الحكومة الهولندية التي ألغت الاتفاقية المذكورة من طرف أحادي دون الرجوع إلى الحكومة المغربية  والقانون المنظم للإتحاد الأوروبي باعتبار أن هولندا عضو في الإتحاد، مما يفرض عليها الإلتزام بالاتفاقية الأوروبية لسنة 1965 لحماية الحقوق الإجتماعية، والتي تستند على مبدأ المساواة بين المواطنين الأوربيين والأجانب.

ونبهت الوفي في الرسالة، رئيس اللجنة وأعضاءها إلى التداعيات الخطيرة لهذه الخطوة من طرف الحكومة الهولندية، داعية اللجنة إلى تحمل مسؤوليتها بما أعطي لها من سلطة في دفع حكومة هولندا إلى التراجع عن قرارها.