دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزير العدل المغربي مصطفى الرميد، إلى محاكمة عاجلة لأمنيين، يعملون في مديرية أمن كلميم؛ على خلفية ضلوعهم في عملية تعذيب أحد الموقفين، أثناء تواجده رهن تدابير الحراسة النظرية.

وسجّلت ذات المُنظمة الحقوقية، خلال الرسالة التي وجهتها لوزير العدل، ارتياحها من قرار إلغاء استئنافية أغادير للحكم الصادر عن ابتدائية كلميم، في قضية المواطن "الحسين بوحلس"، الذي وقع ضحية للتعذيب الجسدي أثناء تواجده لدى الضابطة القضائية، في إطار مسطرة الحراسة النظرية، من أجل انتزاع اعترافات منه؛ وهو ما ينبغي أنَّ تترتب عنه مراجعة وإلغاء كل الأحكام المبنيذة فقط على محاضر موقّعة تحت التعذيب.

وتساءلت المُنظمة الحقوقية، كيف لمرتكبي جناية تعذيب المواطن "الحسين بوحلس"، أنَّ يظلوا خارج المساءلة القضائية والإدارية، رغم توافر كل عناصر حالة التلبُس، مُطالبةً من وزير العدل والحريات، بصفته رئيسًا للنيابة العامة، بالإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافةً لعرض المتهم أو المتهمين على العدالة لتقول كلمتها في شأنهم.

يُشار إلى أنّ استئنافية أغادير، قد أصدرت أخيرًا حكمًا تاريخيًا يقضي بإلغاء الحُكم الابتدائي في حق المتهم الحسين بوحلس، وإبطال محضر الضابطة القضائية، استنادًا إلى الفصول 289 و293 و751 من قانون المسطرة الجنائية.