طالب عدد من المواطنين في الجهة الشرقية، من وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، عزيز الرباح، تمكينهم من التعويضات المادية المتفق حولها بشان المساحات الأرضية التي نزعها منهم أثناء انجاز مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 2, وذكر مصدر من المتضررين في حديثه إلى "المغرب اليوم"، أن وزارة التجهيز لم تف بالتزاماتها بخصوص المدة الزمنية  المتفق حولها مع المعنيين بنزعة الملكية خاصة في إقليم بركان الذي انتهت به أشغال المشروع وأصبحت الطريق المذكورة قابلة للاستعمال منذ أكثر من ستة أشهر.

وأضاف: "نتخوف من أن تستمر الوزارة في أساليب التماطل في تسوية وضعية مساحات الأراضي المقتطعة من ملكيتنا في ظل غياب محاور إقليمي من شأنه نقل مطالبنا إلى المسؤولين المركزيين", وأشار إلى أن المتضررين عاشوا مشاكل حقيقية مع الجهات المعنية بخصوص ما نزع من ملكيتهم، لاسيما ما تعلق بالمزروعات والمباني السكنية التي لم يتوصلوا بتعويضاتهم عنها إلا بعد مرور مدة طويلة سادها التوتر والخلافات الحادة.                                  

ودعا السلطات إلى التدخل من أجل الدفع بمشكل التعويضات نحو الحل خلال الاتصال بالمصالح المركزية المختصة، خاصة وأن جميع الفلاحين الذين طالتهم مسطرة نزع الملكية بالإقليم تعاونوا بالشكل المطلوب مع كل الجهات منذ المراحل الأولى لإحداث الطريق المذكورة والتي تعد من أهم ما تم إنجازه بالشبكة الطرقية في إقليمي بركان والناظور.

وأكَّد مصدر مطلع إلى "المغرب اليوم"، على أن مشكل التعويضات عن الأرض المقتطعة من ملكية الفلاحين سيتم حله بمجرد الانتهاء من الإجراءات الإدارية والمساطر القانونية التي تتطلب مدة زمنية مهمة, وكشف، انه ليس هناك أي داع لتخوف الفلاحين المعنيين بذلك ما داموا وقعوا مع الوزارة المعنية على وثائق مرتبطة بالمشروع, مشيرًا إلى أنه  رغم طول مدة المساطر فإنهم سيحصلون على تعويضاتهم التي يقرها القانون.