انتقدت "الشبكة المغربية لحماية المال العام" وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ‏وحمّلته مسؤولية التأخر في تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك إثر صدور أحكام قضائية، ‏تنتصر لمواطنين، ضد الدولة، غير أنها تظل أحكام دون تنفيذ.‏
وشجبت الشبكة، في بيان لها، تلقى "المغرب اليوم" نسخة عنه، "المخالفات المتتالية ‏المسجلة في حق المسؤول النافذ المترامي على أملاك المواطنين، والمخالف"، مشيرة ‏إلى أنَّ "المسؤول أبرم عقد إيجار لمحل، في البناية العشوائية لأحد الأشخاص، بغية ‏استغلاله كمخبزة".‏
واستنكرت "عدم تجاوب وزير الداخلية، ووزير العدل، والنائب العام لدى المحكمة ‏الابتدائية في محافظة صفرو، على الرغم من مراسلاتها المتكررة، المرفقة بنسخة من ‏حكم نهائي، في الملف رقم 484/13 لعام 2012، والقاضي بهدم البناء، الذي أقدم ‏المسؤول على تشيّيده عشوائيًا، ودون ترخيص قانوني".‏
وأشارت إلى أنَّ "القانون الإداري المغربي يعاني من عدم قدرة القضاء على إجبار ‏الإدارة العمومية على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، وذلك على الرغم من ‏اجتهاد فقهاء القانون في المغرب لحل هذا المشكلة". ‏
ويرى مراقبون أنَّ الأمر يعود إلى عجز الإدارة العمومية في تعويض أصحاب الحق ‏المدني.‏