أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" "مراقبة حقوق الإنسان" عن عزمها الاستمرار في "مراقبة وتوثيق مدى احترام السلطات المغربية للمعايير والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان" بالرغم من طلب الحكومة تعليقها لأنشطتها في المغرب.

ورد وزير "الاتصال" الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن تعليق أنشطة المنظمة "مسألة قانونية ستستمر إلى غاية تقديم الأجوبة والتوضيحات عن الملاحظات المعروضة من لدن الحكومة، فهذا معطى سيادي لا يمكن التنازل عنه"، موضحا أن طلب الحكومة من المنظمة تعليق أنشطتها "يأتي بعد فحص أكثر من 20 تقريرا وبيانًا صادرا عنها بخصوص المغرب، تبين أن الملاحظات المقدمة حولها كانت صائبة".

وذكرت المنظمة في بيان ترد بواسطته على رسالة وجهها الخلفي باسم الحكومة إليها، ونشرت كإعلان على صحيفة "وول ستريت جورنال" السبت الماضي، "أنها تشعر بخيبة أمل بسبب طلب الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، عبر رسالة مؤرخة في 23 أيلول(سبتمبر)الماضي، بأن تعلق المنظمة أنشطتها في البلاد، بالإضافة إلى ما تضمنته الرسالة من اتهامات غير محددة بالتحيز وعدم الموضوعية".

ويأتي طلب تعليق الأنشطة، بحسب المنظمة، "عقب فرض الحكومة المغربية قيودا على منظمة العفو الدولية، بما في ذلك طرد اثنين من موظفيها في حزيران(يونيو) الماضي، وتكثيف القيود على منظمات حقوق الإنسان المحلية، لاسيما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".

بيد أن الخلفي يؤكد أن التعامل مع عموم منظمات حقوق الإنسان مستمر، وهي تمارس كافة أنشطتها بشكل عادي، مبرزا أن المغرب مستمر في انفتاحه على الآليات الأممية لحقوق الإنسان وليس لديه ما يخفيه، لكن من واجبه أن يدعو إلى التعامل معه وفق قواعد التوازن والموضوعية وعدم السقوط في التحيز.