انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، من خلال تقرير من 94 صفحة، أصدرته يوم أمس السبت  18 تشرين أول / أكتوبر 2014، تحت عنوان “خارج الردار” ما يسمى بالنظام القضائي في جمهورية الخيام البالية، مشيرة إلى أنّه يتعين على ميليشيات البوليساريو، تعزيز الحق في حرية التعبير من خلال اصلاح ما تسميه دستورًا، وكذا ضمان حقوق الصحراويين من خلال أحداث اليات لمراقبة حقوق الانسان.

وأشار تقرير المنظمة  والذي يعتبر أكبر تقرير تنجزه حول حقوق الإنسان في مخيمات المحتجزين الصحراويين، إلى أنّ الدستور الإنفصالي لا يلائم القانون الدولي في بعض مواده، خاصة قانون العقوبات وقانون الاجراء ات الجزائية، ومطالبًا بتعديل أو إلغاء تلك المواد التي لا تتوافق مع القانون الدولي.

ودعت المنظمة إلى تعزيز الحق في حرية التعبير عن طريق إلغاء أو الحد بشكل كبير من المادة 52 مكرر "الفضفاض" من قانون العقوبات  والتي تنص على أحكام بالسجن لتوزيع منشورات من شأنها “الاضرار بالأمن والنظام العام”، أو إلغاء قانون العقوبات، وذلك لضمان أنّ لا تعاقب المحاكم الناس بالسجن لجرائم التعبير عن الرأي، مطالبة الجزائر الدولة التي تستضيف البوليساريو بتقديم المزيد من الضمانات.