اعتبرت إدارة القانون في وزارة العدل اللِّيبيَّة أنَّ انعقاد جلسة المؤتمر الوطنيّ العامّ بحضور 93 عضوًا في الـ 25 من مايو الجاري "غير صحيح"؛ نظرًا لعدم توافر النِّصاب القانونيّ المطلوب وفقًا للتشريعات المنظِّمة.

وأوضحت الإدارة، في كتاب لها موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء، أنّ عدم توفر النصاب المطلوب في الجلسة يترتب عليه بطلان كل ما صدر عن المؤتمر فيها من قرارات.
واعتمدت  إدارة القانون في كتابها على نص المادة الـ 30 من الإعلان الدستوري التي تتضمن أن "المؤتمر الوطني العام يتكون من 200 عضو منتخب"، بالإضافة إلى المادة الـ 73 من النظام الداخلي للمؤتمر التي تنص على أن "النصاب القانوني للمؤتمر يكون بحضور أكثر من نصف الأعضاء".
وبين الكتاب أن النصاب القانوني لانعقاد جلسة المؤتمر انعقادًا صحيحًا يجب ألَّا يقلّ عن 101عضو، مشيرًا إلى عدم جواز عقد الجلسة بأقل من هذا العدد.
يُشار إلى أن المؤتمر الوطني العام قد منح خلال هذه الجلسة الثقة لحكومة أحمد معيتيق.