قرر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إحالة ملف بناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية في تاوريرت على النيابة العامة قصد إجراء التحريات اللازمة وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك. وجاء هذا القرار بعد رصد الوزارة لمجموعة من الاختلالات في المشروع.

وأفاد بلاغ صادر عن وزارة العدل انه "تبعًا للاختلالات التي رصدتها المصالح التقنية لوزارة العدل والحريات في إطار التتبع و المراقبة التقنية لمشروع بناء مقر جديد للمحكمة الابتدائية في تاوريرت، وبعد رصد التأخر الكبير في الآجال المتعلقة بإنجاز هذا المشروع، إلى جانب مجموعة من النواقص و العيوب التقنية الخاصة بالأشغال الكبرى والتي وجه بشأنها إعذار للمقاولة المكلفة بالبناء من أجل التعجيل بتداركها فلم تلتزم بذلك"، قرر وزير العدل إحالة الملف على القضاء.

وكانت وزارة العدل والحريات أقدمت في وقت سابق على إلغاء صفقة أشغال بناء المشروع المذكور وتبليغ قرار الإلغاء إلى المقاولة وفقا للمساطر القانونية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، والاستعانة في مختبر مختص لإنجاز خبرة تقنية على هياكل البناية جاءت نتائجها سلبية جدًا، وكشفت أن نسب جودة الخرسانة المستعملة في بناء الأعمدة رديئة و بعيدة جدًا عن النسب و المعايير المعتمدة والمعمول بها في مجال البناء.