في الوقت الذي ينتظر فيه عدد من الاتحاديين أن يصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا حول ما تم التوصل إليه بشأن اختفاء المهدي بن بركة بمناسبة الذكرى الـ 50 لاختفائه، ذكر مصدر مسؤول من داخل المجلس أنه لم يسبق أن تم الحديث عن إخراج تقرير من هذا القبيل.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه وقع سوء فهم حينما استقبل المجلس، الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، إدريس لشكر في وقت سابق، مبينًا أنه تم خلال هذه الزيارة الإعلان عن إخراج تقرير يتعلق بمتابعة توصيات الإنصاف والمصالحة بما فيها ملف المهدي بنبركة خلال نهاية العام الجاري وليس تقرير عن بنبركة لوحده.

وأوضح أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد أصدر، في 2009، تقريرا عن متابعاته لكل توصيات الإنصاف والمصالحة، وأعلن حينها أن 60 حالة تبقت، لافتًا إلى أن التقرير الذي سيصدره المجلس، خلال نهاية العام الجاري، سيتم خلاله الإعلان عن كل ما تم اتخاذه فيما يخص الـ 60 حالة المتبقية، سواء تعلق الأمر بجبر الضرر الفردي أو الجماعي، ومن بينها حالة اختفاء المهدي بنبركة في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1965 في باريس.

يذكر أن التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة كان قد أقر بأن الدولة المغربية تتحمل المسؤولية فيما يخص الكشف عما شاب ملف المهدي بن بركة باعتبارها طرفا معنيا بالقضية.

وأحيا حزب "الاتحاد الاشتراكي"، الخميس، ذكرى اختفاء المهدي بنبركة في حضور عدد من قياداته، على رأسهم كاتبه الأول، إدريس لشكر، مطالبا بكشف الحقيقة كاملة وراء اختفاء بنبركة، وداعيا إلى تحويل هذه الذكرى إلى "حدث وطني بامتياز ولحظة استعادة وتصالح واستشراف للمستقبل".