سيُشرع في تطبيق إصلاح نظام المعاشات المدنية للموظفين ابتداء من العام 2017، إلا إذا تراجعت الحكومة عن قرارها، تحت ضغط النقابات والشارع.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مشروع القانون جاهز وسيأخذ مساره التشريعي، في الوقت الذي اتسعت حدة الخلاف بين الحكومة والنقابات، لاسيما الجبهة التي تضم نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل التي وضعت خارطة طريق حول الأشكال الاحتجاجية.

وسعت الحكومة، في الصيغة الجديدة لمشروع القانون، إلى إيجاد حل "وسط" حول سن الإحالة على التقاعد فاقترحت 63 عامًا بدل 65، كما سبق لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران أن أعلن عنه.