كشف مدير دائرة الاستثمار الأجنبي السعودي في المغرب، حميد بن فضيل، عن تعرض بعض المستثمرين السعوديين للنصب والاحتيال في المغرب، مشيرًا إلى أن هناك قضايا مرفوعة من مستثمرين سعوديين في هذا الإطار.

وأضاف ابن فضيل في تصريحات صحافية أنّ "المحاكم المغربية تنظر في قضايا لمستثمرين سعوديين تم رفعها بعد وقوعهم في مشكلات استثمارية في المغرب بسبب عدم إلمامهم بقوانين الاستثمار في البلاد"، وسكت عن ذكر عدد القضايا وقيمة مبالغها.

مضيفًا "لا بد للمستثمر الأجنبي في المغرب من الإلمام بجميع القوانين الاستثمارية لدينا، والتي لا تفرق بين مستثمر مغربي وآخر أجنبي، وأنه لا يُطلب منه أن يكون لديه شريك مغربي عند شراء العقارات والأراضي وكذلك تأسيس مشروع استثماري".

وأكد في المقابل على أن القضاء المغربي "يتمتع باستقلالية كاملة، إذ يدرس القضايا من جوانبها كافة قبل البت فيها وإصدار الأحكام".