نفى الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان أن يكون سبعة من أعضائه قدموا استقالة جماعية من المركز، معتبرًا أن الأمر عارٍ من الصحة.وأضاف الفرع أن كل ما تم تداوله عن الاستقالة الجماعية المزعومة لا أساس له، وأن مدير الفرع الجهوي للمركز لم يتلقَّ أي استقالة جماعية أو فردية من أي من أعضائه، وأن الأمر "لا يعدو كونه تحركًا فرديًا من أحد الأشخاص الذين لم يرقه لهم موقعم داخل الفرع، وليست له صفة قانونية لربط الاتصال بالأعضاء أو حثهم على الاستقالة"
يشار إلى أن تداول خبر استقالة سبعة من الأعضاء البارزين داخل الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الانسان في محافظة الداخلة المغربية لأسباب وصفت  بالتنظيمية، والتي  تخص بالأساس طريقة تدبير ومعالجات الملفات الواردة عليه أثار ضجة كبيرة في المغرب