قضت محكمة الاستئناف في مدينة فاس المغربية، على مسؤول منطقة أمنية، بشهرين حبس مع وقف التنفيذ بتهمة المشاركة في مباشرة طبيب إجهاض في حق معلمة.

وكانت المعلمة اتهمت المسؤول باغتصابها وفض بكارتها، مما نتج عنه حمل قبل توسطه لإجهاضها في عيادة طبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد.

وبرّأت المحكمة مسؤول الأمن من تهمة الاغتصاب الناتج عنه حمل، بعدما تنازلت المعلمة الضحية عن شكايتها ضده، في وقت أدانت فيه الطبيب بـ6 أشهر سجنًا نافذة بتهمة الإجهاض، مع حرمانه من مزاولة المهنة طيلة نفس المدة فور شمول الحكم بقرار نهائي.

واتهمت المعلمة العاملة في إقليم الحسيمة، الشرطي المدان، باغتصابها وفض بكارتها والتسبب في حملها، بعد تعارفهما وإقامته علاقة جنسية معها، لما حلت ضيفة على عائلتها في فاس قبل أربع سنوات، قبل أن يجهضها.

 وتقدم المعلمة شكايتها إلى الوكيل العام الذي أمر باعتقال المتهمين قبل تسريحهما لاحقًا.