نتصرت محكمة الاستئناف الإدارية المغربية في الرباط لرئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران في المعركة التي خاضها ضد معطلي محضر 20 تموز/يوليو، وذلك بعدما ألغت الحكم الابتدائي الذي كان لصالح المعطلين وأقر بضرورة توظيفهم، بالنظر إلى قانونية ملف المحضر الذي وقعته القطاعات الوزارية المغربية المكلفة ومجموعات المعطلين عام 2011 إبان فترة حكومة آل الفاسي، وهو ما جعل رئيس الحكومة المغربية يلجا إلى ورقة الاستئناف التي حسمت لصالحه.
وأكدت صحيفة "أخبار اليوم" المغربية، أن محمد زيان محامي المعطلين قد علق بأن هذا الحكم  يمثل كارثة بالنسبة لمصداقية في المغرب، موضحًا أن هذا الملف مناسبة لاستعادة مؤسسة القضاء فقدت شعلتها التي فقدتها،  وإقناع المغاربة بان بلطهم صار فعلا دولة مؤسسات.
ووفقا للصحيفة فإن زيان قد ذكر أن "هذا الحكم يكرس قناعة إن من يؤمن بان المغرب بلد مؤسسات وبلد ديمقراطية يعيش في وهم عميق"، مبينًا "شخصيًا كنت أحاول إقناع المعطلين بان القضاء هو الحل لمشكلتهم وليس الشارع"، لكن، يؤكد "تبين لي بعد هذا الحكم أن  ٣٠٠ من الذين أقنعتهم باللجوء إلى القضاء كانوا على خطا، وان الآلاف التي بقيت في الشارع هي من كانت على صواب". وزاد "لقد أخطأت عندما آمنت يومًا بأن القضاء سينصف المعطلين واعتذر لهم وللجميع عن هذا الخطأ الذي لن يتكرر".