بعدما قرر قاضي التحقيق المكلف بقضايا "الإرهاب"، الاحتفاظ بيونس شقوري رهن الاعتقال، بعد ترحيله من قاعدة غوانتنامو، لتهم تشمل على الخصوص "المس بأمن الدولة الداخلي"، وصفت محاميته كوري كرايدر، ومديرة منظمة "Reprieve" الدولية، متابعته واتهامه بمثابة "خزي مطلق"، مطالبة بإطلاق فوري لسراحه.

وأشارت المنظمة، التي يوجد مقرها في لندن وتكلفت دوليا بالدفاع عن شقوري، إلى أن الاتهامات التي وجهت للمعتقل المغربي، الذي قضى 14 عاما داخل معتقل غوانتنامو الأميركي المتواجد في الأراضي الكوبية، "لا أساس لصحتها بتاتا"، مشيرة على لسان كوري، أن الأمر يأتي بعدما تمت تبرئته من قبل الحكومة الأميركية في العام 2010.

وكان قاضي التحقيق المكلف بقضايا "الإرهاب" بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، قد أمر الأربعاء الماضي، بإيداع يونس شقوري السجن المحلي في سلا، بعد الاستماع إليه في إطار الاستنطاق التمهيدي، وذلك للاشتباه في تورطه في أفعال "إرهابية"، حسب ما علم لدى مصدر قضائي.

ووجهت للشقوري، الذي سلمته واشنطن للرباط قبل أسبوع، تهم عديدة، منها على الخصوص "المس بأمن الدولة الداخلي"، في وقت أفاد بلاغ سابق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، أن الشقوري، البالغ من العمر (47 عامًا) والمرحل من قاعدة غوانتنامو، قد تم إيداعه في 16 أيلول(سبتمبر) الجاري رهن الحراسة النظرية للبحث معه "في اشتباه تورطه في ارتكاب أفعال "إرهابية"".

وتابعت مديرة مؤسسة "ريبريف"، ضمن تصريح صحافي، أن أية اتهامات موجهة إلى شقوري "لا أساس لصحتها بتاتا ويجب أن تسحب فورا"، مطالبة بضرورة إطلاق سراحه "في أسرع الوقت"، مذكرة في سياق ذلك بقرار الولايات المتحدة العام 2010 القاضي بتبرئته من "الإرهاب" "لم توجه أي تهمة إلى يونس ولما رفع محاموه شكوى ضد شرعية اعتقاله سحبت الحكومة الأميركية تقريبا كل الادعاءات الموجهة إليه".

ووصفت كوري كريدر، الاتهامات التي وجهت للشقوري من أميركا، بالرغم من عدم عرضه على أية محاكمة، بالسخيفة، فيما أكدت أن يونس شّقُوري تعرض لسوء معاملة أثناء ترحيله من المعتقل الأميركي إلى الأراضي المغربية، معبرة عن قلقها من تعرضه للتعذيب والترهيب علي يد السلطات الأميركية.