يمثل تاجر مغربي، الاثنين، في حالة اعتقال، أمام المحكمة الابتدائية في مدينة فاس، لمحاكمته بتهمة النصب والاحتيال وإصدار شيكات دون مؤونة، بعد اتهامه من قبل وكالة شركة "اتصالات المغرب" في تاونات، بالنصب عليه والاستيلاء على ملياري سنتيم، سلعًا في يوم واحد.
 
وينتظر أن تعرض على أنظار المحكمة، نتائج الخبرة المحاسباتية حول النشاط التجاري للوكالة في يوم تسليم البضاعة للمتهم في عام2008، التي أجريت بناء على أوامر قضائية، للتأكد ما إذا كانت الوكالة تتوفر على سلع بالقيمة المالية المذكورة، أمام تشكيك دفاع المتهم في ذلك.
 
يُذكر أنَ المحكمة ناقشت في وقت سابق، الملف وأدرجته في التأمل قبل أن تخرجه من ذلك وتأمر بإجراء خبرة محاسباتية لرفع الغموض الذي يلف الصفقة التي كانت سببًا في اعتقال المتهم بعد أعوام من اكتشاف اختقاء المبلغ من الوكالة وإعفاء مديرها الذي استمع إليها شاهدًا في هذا الملف.