أكدت مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن التزام المغرب في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان و ثمنت المسلسل الواسع من الإصلاحات البنيوية الذي انخرط فيه المغرب في  السنوات الأخيرة.
وعرضت  مجموعة العمل عند تقديمها لتقريرها أمام الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف المهمات التي أنجزتها في عدد من البلدان، منها المغرب الذي زارته بدعوة من الحكومة المغربية.
وعبّرت  عن ارتياحها في تبني دستور جديد في العام 2011 مشددة على أنه يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان، وذكّرت بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة مكلفة في حماية الحقوق والنهوض بها
وأشارت مجموعة العمل بأن الفصل 23 من الدستور نص صراحة على أن الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري من أخطر الجرائم
ومن المنتظر أن يكون التقرير المعد موضوع نقاش تفاعلي داخل مجلس حقوق الإنسان بمشاركة وفد مغربي يقوده المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة