حمّل تقريرٌ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الدولة مسؤولية الاختلالات التي يشهدها قطاع التدبير المفوض في المغرب، بسبب التخلي عن مسؤوليات "سيادية" تتمثل في ضمان الحق في الدخول المتكافئ والشامل إلى المرافق العمومية، وإسناد قطاعات استراتيجية وحيوية إلى القطاع الخاص دون وضع أي إطار قانوني أو آليات للمراقبة والتتبع وحماية مصالح المرتفقين ومستهلكي الماء والكهرباء.

وذكرت مصادر مطلعة أن المجلس دعا إلى مراجعة شاملة لنظام التدبير المفوض المعمول به حاليا في المغرب، بإنجاز دراسات قبلية لتحديد نوع التدبير الأنسب للمرفق العمومي.