صادق مجلس النواب بالإجماع منأ إقرار القانون المتعلق بالجهات، وعبرت المعارضة عن تحفظها على عدد من النقط التي أتى بها المشروع.

واقترحت في المقابل، عددًا من البدائل كما حظي المستوى العلمي لرئيس او رئيسة الجهة بنقاش كبير، حيث اشترطت الأغلبية مستوى جامعي، في حين طالبت المعارضة بمستوى الباكالوريا، إلا أن الحكومة فضلت عدم تحديد أي مستوى وترك الأمر للأحزاب للتقرير في الأمر.

وسجل سعيد شباعتو ان الفريق الاشتراكي رغم ما عانيناه سواء كفريق نيابي أو كحزب سياسي من تضييق حكومي في مجال المساهمة من موقع المعارضة في تحسين هذا النص القانوني وجعله يستجيب لرهانات مستقبل التدبير الجهوي، فإننا نسجل أننا انخرطنا بإيجابية في دراسة مشروع القانون التنظيمي للجهة وعيا منا بأن المصلحة العامة تقتضي ذلك رغم ما صدر عن الحكومة من تشويش على هذا الانخراط الإيجابي.

وشدد اشباعتو على أن القانون يشكل مدخلًا متميزًا لإعادة النظر في موضوعات الاصلاح الهيكلي للدولة وإعادة ترتيب الأولويات ومجالات تدخل السياسات العمومية.