أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي علمي اليوم الإثنين, أن المغرب جعل من حقوق الإنسان أحد الثوابت الرئيسية للسياسة العامة للدولة وأحد خياراتها الكبرى، مشيرًا إلى أن التجربة المغربية في هذا المجال عرفت خلال العقدين الماضيين طفرة نوعية حيث رشحت الدولة خلالها المنظومة الحقوقية الوطنية التي توجت بإصدار دستور جديد.

وأضاف خلال أعمال ندوة إقليمية لفائدة البرلمانات الإفريقية حول أعمال الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، أن المملكة حرصت على الانفتاح على مختلف الآليات الأممية لحقوق الإنسان وبالخصوص الاستعراض الدوري الشامل، وأن التجربة المغربية على هذا المستوى تشكل نموذجًا جديرًا بالاهتمام والتتبع نظرًا لكون المغرب كان من الدول الأولى التي أعملت هذه الآلية الأممية.

وطالب علمي بالتنسيق بين البرلمانات الأفريقية وتوحيد مقارباتها ورؤاها وتعزيز قدراتها في مجال الاستعراض الدوري الشامل، داعيًا إياها إلى الانفتاح على مختلف التجارب الدولية الناجحة بهذا الشأن.

هذا وناقشت هذه الندوة الإقليمية، التي تنظم على مدى يومين، العديد من المحاور من بينها "الآليات الدولية والإقليمية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها" و"مساهمة البرلمانات في آلية الاستعراض الدولي الشامل" و"دراسة نماذج وطنية لإشراك البرلمانات في الاستعراض الدولي الشامل" و "التحديات المشتركة في مجال حقوق الإنسان بأفريقيا".