أفادت مصادر من داخل مجلس النواب الليبي بأن الخلاف حول تشكيل حكومة عبدالله الثني مايزال قائمًا، وأن أمر تكليف شخصية أخرى لتشكيل الحكومة أصبح أكثر حضورًا، خصوصًا بعد طلب الثني مهلة أسبوعًا آخر لتشكيل الحكومة.
وأكدت المصادر أنَّ التأخير سببه عدم تقيد الثني ببعض التوصيات المتعلقة بالشخصيات التي اتفق بشأنها سابقًا داخل المجلس، ومنها عدم اختيار وزراء سابقين، وأيضًا أن لا يكون المرشح مزدوج الجنسية، وأن لا يكون شخصية مثيرة للجدل.
وأضافت أن الثني يقدِّم في كل مرة أسماء ثم يعود عنها، الأمر الذي لم يمنح فرصة لمجلس النواب لكي يمنحه الثقة، موضحةً أن حقيبتي الدفاع والداخلية هما من أهم الحقائب التي عليها خلافات بين الثني وعدة تكتلات داخل البرلمان، حيث يصر الثني على ضرورة أن تكون وزارة الدفاع ضمن مهامه، بينما يرى النواب إعطاء هذه الحقيبة لإحدى الكفاءات العسكرية الوطنية.